جهش عجیب قیمت خودرو در یک هفته!
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۱۳۲
بررسی بازار آزاد خودرو نشان میدهد روند صعودی قیمت ها مانند هفته گذشته ادامه دارد و خبرهای آزادسازی واردات و افزایش عرضه در بورس کالا نیز نتوانست شتاب رشد قیمتها را کاهش دهد.
روند صعودی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و عرضه در بورس کالا هم قیمتها را کاهش نداد. البته به دلیل رکود در بازار و اعلام قیمت های مختلف در فضای مجازی، قیمت های اعلامی برای خودرو چندان قابل اعتماد نیست و قیمت های معاملاتی خودرو اندکی کمتر از نرخ های اعلامی است اما به دلیل انتظار رشد قیمت از سوی فروشندگان و کاهش شدید تقاضا، بازار خودرو وارد شرایط رکود تورمی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است به صورتی که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۳۲۹ میلیون تومان در روز چهارشنبه به ۳۳۱ میلیون تومان رسیده است و دنا پلاس دنده ای ساده مدل ۱۴۰۰ از ۴۶۸ میلیون به ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین خودروهای پژو ۲۰۷ فرمان برقی نیز در این مدت از جهش قیمتها در امان نبودند، به طوری که از قیمت ۴۳۶ میلیون تومان در روز چهارشنبه، با رشد ۱۰ میلیون تومانی، به ۴۴۶ میلیون تومان رسیده است. این خودرو در شرایطی افزایش قیمت را تجربه می کند که روز دوشنبه هفته گذشته ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ در بورس کالا با قیمت نهایی ۳۴۲ میلیون (بدون مالیات، عوارض قانونی و هزینه های جانبی) عرضه شد.
عرضه در بورس کالا چه نتیجه ای داشت؟
بر اساس تصمیمات جدید قرار است برای کاهش زیان انباشته خودروسازان، ایجاد شفافیت، حذف دلالان و تنظیم عرضه و تقاضای بازار، به مرور تمامی خودروها در بورس کالا عرضه شوند، اما با توجه به میزان عرضه خودروی ۲۰۷ در هفته گذشته و قیمت نهایی آن که فاصله بسیار کمی با بازار آزاد دارد و تحویل طولانی سه ماهه این خودرو، شاهد این هستیم که روش فروش خودرو در بورس کالا دست کم برای این محصول ایران خودرو اهداف تنظیم عرضه و تقاضا را محقق نکرد و حتی قیمت ۲۰۷ بسیار بیشتر از خودروهای دیگر افزایش یافته است.
به عنوان مثال پژو ۲۰۷ اتومات که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، دیروز پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشت و مجدد به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. خودروهای دیگر نیز حدود ۲ تا ۵ میلیون رشد قیمت را تجربه کردند.
رشد قیمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد به احتمال زیاد بر قیمت های ثبت شده در مرحله دوم عرضه این خودرو در بورس کالا تاثیر خواهد گذاشت و قیمت ثبت شده برای خرید این خودرو در بورس افزایش خواهد یافت و این سیکل مخرب رشد قیمت ادامه دار خواهد بود که البته این روش فروش به سود خودروسازان است تا خودروها را با قیمت نزدیک به بازار آزاد به فروش برسانند.همچنین سومین عرضه خودروهای گروه بهمن در بورس کالا نشان داد که میزان عرضه و انتظارات افزایش قیمت خودرو باعث ثبت قیمت های بسیار زیادی برای خودروها و در مواقعی قیمت نهایی از قیمت در بازار آزاد بیشتر می شود.
در سومین عرضه خودروی فیدلیتی در بورس کالا، قیمت آن با ۴۲ درصد رشد نسبت به قیمت پایه به یک میلیارد و ۹۶ میلیون تومان رسید و دیگنیتی پرایم با قیمت پایه ۸۲۱ میلیون، یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان معامله شد که با در نظر گرفتن هزینه های اضافی و خواب پول مشتریان، قیمت نهایی این خودرو بیشتر از قیمت بازار آن بود.
بازار خودرو به کدام سمت می رود؟
به اعتقاد فعالان بازار، بازار خودرو بلاتکلیفتر از ماههای گذشته با توقف معاملات روبه رو شده و اخبار آغاز واردات خودرو هم نتوانسته است رونقی را در بازار به وجود بیاورد، چرا که به اعتقاد فروشندگان خودرو اگر قرار بر واردات باشد، خودروها راهی بورس می شوند و در آن جا قیمتهای بیشتری را ثبت میکنند که همین موضوع عاملی میشود تا قشر متوسط جامعه نتوانند برای خرید این خودروها اقدام کنند و به نوعی همچنان این خودروها لوکس محسوب میشوند.
همشهری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: میلیون تومان بورس کالا افزایش قیمت بازار خودرو هفته گذشته قیمت نهایی بازار آزاد قیمت خودرو رشد قیمت قیمت ها پژو ۲۰۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071